|
|
 |
نافرماني مدني؛ تقابل با اصول شرعي
به يقين بايد گفت كه اين روزها مساله برخورد با بدحجابي، سوژه اول وبلاگهاست. در اغلب آنها كه تقريبا 90 درصدشان متعلق به روزنامهنگارها و مابقي در اختيار دانشجويان است، نسبت به اعمال چنين برخوردهاي خصمانهاي از سوي نيروهاي انتظامي با خانمها آن هم در سطحي گسترده اعتراض شده است. برخي واكنش مسوولان نظام را نسبت به اين موضوع بازتاب دادهاند و برخي حريم شخصي زنان در جامعه را.
اما به نظر نگارنده، موضوعي كه بايد عميقتر به آن نگريست و براي حصول يك نتيجه منطقي چالشهاي آن را در سطحي وسيع بررسي نمود، بحث «نافرمانيهاي مدني و تقابل آن با اصول شرعي» است. از اين دست نافرمانيها در جوامعي كه به حقوق شخصي افراد چندان بهايي داده نميشود و آزاديهاي آنان به بهايي اندك به حراج ميرسد، بسيارند. استفاده از ماهواره، عليرغم برخوردهاي طولاني و مكرر، تجمعات خودجوش اصناف مختلف ازجمله معلمان و كارگران، عليرغم عدم صدور مجوز قانوني از سوي وزارت كشور و نحوه پوشش زنان، عليرغم برخوردهاي چندين سال گذشته نمونههايي از اين دست نافرمانيهاي مدني است.
ولي براستي تا چه ميزان اين نافرمانيها در تغيير ساختار جامعه و طرز تفكر مسوولان نظام تاثيرگذار خواهد بود؟ در نگاهي گذرا به مواد كنوانسيون حقوق بشر ميتوان مشاهده نمود كه برخي از مواد تبصرههاي آن خصوصا در مورد آزادي افراد بشر در انتخاب دين، نحوه پوشش، آزادي بيان و... با قوانين موضوعه در كشور كه خواستگاهي شرعي نيز دارند، مغاير است و در اين بين شايد ميبايست مصالحهاي بين قوانين موضوعه و مواد كنوانسيون حقوق بشر صورت پذيرد. اما چطور و چگونه، بحثي عميق و كارشناسي است كه دفتر توسعه برنامههاي سازمان ملل در تهران چند سالي است در حال انجام آن است، ولي متاسفانه طي اين مدت توفيق چنداني حاصل نشده است! و احتمالا هم نخواهد شد!
اما آنچه بديهي است، تجربه جهاني خصوصا تجربه كشورهاي مسلمان در مورد حجاب زنان به خوبي گواه آن دارد كه توسل به زور و فشار هرگز راهكاري منطقي و مناسب در مواجهه با چنين نافرمانيهاي مدنياي نبوده و نخواهد بود. درواقع براي تغيير پايدار در طرز تفكر افراد جامعه و متعاقبا مشاهده رفتاري مطلوب از ايشان، مقتضي است ساختار فرهنگي جامعه دستخوش تغيير گردد. چنانچه تصور شود با دستگير كردن و گرفتن تعهد و جريمه نقدي، ايشان منبعد لباسي دلخواه آقايان خواهند پوشيد، راه را به خطا رفتهاند. نگاهي سطحي به وضعيت پوشش زنان در خيابانهاي شهرهاي بزرگ اسلامي به خوبي مبين آن است كه، مسلماني زنان تنها با پوشش چادر ثابت نميشود و صرف چادر به سر داشتن نه فتحالباب بهشت است و نه دقالباب جهنم!
اما موضوع جالب ديگري در همين رابطه! در ادامه موضوع بدحجابي، بد نيست فرمايش جناب آقاي سخنگوي دولت را كه افاضه فرمودهاند: «برخي پوشش بانوان ناشي از ثروت زياد است» را مروري كنيم. براستي جناب سخنگو! از كي تا به حال داشتن يا نداشتن ثروت، ملاكي قطعي براي ارتكاب يا پرهيز از جرم بوده كه حال حضرتعالي مساله پوشش زنان را به دارايي بيش از حد برخي از ايشان نسبت ميدهيد؟ اي كاش شما هم وقتي، براي سر زدن به برخي از پاركهاي همين تهران خودمان داشتيد و دختران جوان بسياري را ميديديد كه به تعريف شما «بدحجاب» هستند، ولي نهتنها لباس گرانقيمتي به تن ندارند، بلكه تشخيص مندرس بودن آن چندان دشوار نيست. حال با تحليل جنابعالي مسبب اين مورد چه ميتواند باشد؟ آيا نميتوان انگاشت كه اين بار نهتنها ثروت بيش از حد، بلكه فقر و نداري دليل آن بوده است؟ و در اين بين صرفا دختران تهراني نيستند كه در پاركها مشاهده ميشوند بلكه بسياري از زنان و دختران شهرستانهاي ميهن عزيزمان تنها به دليل فقر از شهرستان به تهران كشيده شدهاند.
حال چنانچه اين فرض محال را كه «برخي پوشش زنان ناشي از ثروت زياد است» صحيح بدانيم، جاي پرسش از آقايان مسوول است كه: پس وظيفه فرهنگسازي در جامعه جهت جلوگيري از بروز چنين مواردي برعهده كيست؟ چنانچه برخي از زنان از ثروت خويش به شكل نادرست استفاده مينمايند آيا با بازداشت و جريمه و بگير و ببند اين ذهنيت از ايشان دور خواهد شد يا نتيجهاي عكس خواهد داشت؟
شايد مشكل از آنجا منشا گيرد كه در قوانين جاري كشور، تعريف درستي از حريم خصوصي ارائه نشده و اين موضوع همچنان بهصورت تابويي تغييرناپذير در جامعه باقي مانده است.
|
|
