» June 2009

» March 2009

» December 2008

» August 2008

» May 2008

» April 2008

» March 2008

» February 2008

» January 2008

» November 2007

» September 2007

» July 2007

» June 2007

» May 2007

» April 2007

» March 2007

شهروند درجه 2

شهروند درجه 2
چندي پيش به دليل گپ نه‌چندان دوستانه‌اي كه با يكي از اعضاي شوراي سردبيري يكي از مطبوعات اصلاح‌طلب داشتم ياد كتاب «زندگي من» ماندلا افتادم. آنجا كه شرح حال شهروندان درجه 2 (سياهان) را در نظام آپارتايد مي‌دهد. خيلي سعي كردم قياس مع‌الفارق نكنم ولي شباهت‌هاي بسيار رفتار اين دوست روزنامه‌نگار با رفتار مجريان سيستم آپارتايد مرا بر آن داشت تا چند سطري در اين خصوص بنويسم.
به ديد نگارنده، «شهروند درجه 2» تعبيري از همان «تبعيض‌نژادي» يا آپارتايد فرنگي‌ها، جرياني است كه متاسفانه امروزه در برخي مطبوعات كشورمان جريان يافته است. منظور از مطبوعات تنها بدنه و خود روزنامه‌نگاران هستند نه مسوولان و سياستگذاران اين عرصه و در اين مقال انگشت اشاره تنها به سوي ژنرال‌هاي به سربازي رفته و نرفته مستقر در سردبيري برخي از مطبوعات است كه عليرغم ادعاي اصلاح‌طلبي و تساوي حقوق و رفع تبعيض و... خود تبلوري از تبعيض طبقاتي و نظريه شوم «شهروند درجه 2» مي‌باشند. ايشان كه در تمام صفحات نشريات خود به نقد سياست‌هاي دولتمردان كنوني در اعطاي سهام عدالت به اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي پايين، آن را تنها شعاري پوپوليستي مي‌دانند، آيا به اين انديشيده‌اند كه چنين رفتار تبعيض‌آميز و در عين حال توهين‌آميزي خود تاييدي بر تبعيض طبقاتي است؟ اگر دولتمردان نهم شعار حمايت از اقشار پايين جامعه را مي‌دهند ولو عمل نمي‌كنند، لااقل در كلام تفاوتي بين اين طبقات از جامعه قائل نمي‌گردند. ولي ايشان در كلام معتقد به شهرونداني با درجه كمتر از خود بوده و حتي خود را در مقام مقايسه در رده‌هاي مسووليتي مطبوعات، بالاتر از مديرمسوول مي‌دانند!
شايد جاي خوشبختي است كه با شناخت و آگاهي مردم، اداره امور كشور طي انتخابات‌هاي اخير به دست برخي از ايشان سپرده نشد والا قطعا شاهد بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي مشابه آنچه سال گذشته در شهر پاريس كه يكي از دلايلش وجود اختلاف طبقاتي بود، مي‌بوديم.
سردبيري برخي از مطبوعات اصلاح‌طلب با جواناني كه يك شبه مثل بشار اسد ژنرال شده‌اند! مظهر چنين رفتار غيرانساني و به‌دور از شان جامعه مطبوعاتي است. تماميت‌خواهي ايشان و در اختيار گرفتن تمام امكانات و بهره‌برداري از نيروي انساني به اجبار و بدون پرداخت حقوق صنفي و مالي و ... انسان را به ياد آنچه مي‌اندازد كه در گذشته «اجباري» مي‌ناميدند.